یکی از اصلی ترین وظایف وکلا، قضات و حقوق دانان در یک جامعه ی پویا و رو به رشد، فاصله گرفتن از روزمرگی و به نقد و بحث نهادنِ مشکلات حقوق ی و قضایی موجود در جامعه ی خود است. در بسیاری از جوامعِ نه چندان پیشرفته، وقتی یک قتل صورت می گیرد، صد ها مقاله نوشته شده و ده ها جلسه ی بحث و گفت و گو پیرامون آن موضوع تشکیل می شود. امّا در کشور ما با وجود اینکه از لحاظ نیروی انسانی و تولید فکر و اندیشه در موقعیت مناسبی قرار دارد، برخی مسائل مهم و ریش دار گاهی نادیده انگاشته می شوند و کمتر کسی در باب آن سخن می گوید.

یکی از مشکلاتی که جامعه ی ما هم چون برخی دیگر از جوامع شرقی با آن مواجه است، پدیده ی قتل های ناموسی است. نگارنده با مروری گذرا بر خاطرات خویش در چند سال اخیر، به راحتی می تواند پرونده ی بیش از پنج قتل ناموسی را در کشور به یاد آورد که در خبر گذاری ها و برخی روزنامه ها بازتاب یافته بودند.

متأسفانه در برخی از استان های غربی و جنوبی کشور، اگر چه در مقیاسی کمتر نسبت به گذشته، امّا هم چنان این پدیده وجود دارد. بر اساس آمارهای غیر رسمی، استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان جزو استان هایی هستند که بیشتر از سایر مناطق ایران شاهد قتل های ناموسی می باشند. اگر چه این پدیده در شهر های کوچک اندک اندک در حال رخت بر بستن از سنّت های مردم است، امّا هم چنان در برخی مناطق روستاییِ غرب و جنوب کشور دیده می شود.

این پدیده تنها به کشور ما محدود نمی شود و در بسیاری از کشورهای شرقی هر از گاهی مشاهده می شود. در کشورهایی نظیر عربستان سعودی، یمن، پاکستان، هند، بنگلادش، اردن، مصر، سوریه و حتّی ترکیه نمونه هایی از اینگونه قتل ها دیده شده و می شود. این پدیده حتّی از شرق نیز فراتر رفته و گاهی در کشور های غربی و مهاجرپذیر، در میان مهاجران شرقی دیده شده است.

اگر بخواهیم عمده دلایل ظهور و بروز این پدیده را در ایران به طور خلاصه بیان نماییم، می توانیم به مواردی چون تعصبات شدید، پایین بودن سطح سواد و آگاهی، زندگی عشیره ای و کاملاً بسته در برخی مناطق، خشونت نهادینه شده، ازدواج های اجباری و عدم وجود قوانین بازدارنده اشاره نماییم.
هر چند قانون مجازات اسلامی در حال تغییر و تحوّل است، امّا از آن جهت که قانون مجازات اسلامی فعلی سالهاست که اجرا می شود و در همین دوره شاهد بروز قتل های ناموسی نیز بودیم، در این مجال به دو ماده از این قانون اشاره می نماییم:
ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که « پدر یا جدّ پدری که فرزند خود را بکُشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه ی قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» در طی سال هایی که این قانون اجرا شده است، دیده شده که پدری به دلیل داشتن سوءظن به دختر نوجوان خود، او را به قتل رسانده و پس از این عمل هولناک، با کمک افراد طایفه یا عشیره ی خود مبلغ دیه را فراهم کرده و نهایتاً با چند سال حبس، تعزیر شده است. بعضاً دیده شده که حتّی ورثه ی مقتول داوطلبانه از دریافت دیه نیز انصراف داده اند. وجود این قانون در مناطق روستایی کشور، می تواند تحریک کننده و خطرناک باشد.

یکی دیگر از موارد بحث برانگیز قانون مجازات اسلامی، ماده ی 630 آن می باشد که در آن آمده است : « هر گاه مردی همسر خود را در حال زناء با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مُکرَه باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

نکته ی تعجّب برانگیز در این ماده این است که در جامعه ای متمدّن که سیستم دادگستری نوین آن یک قرن سابقه دارد، فردی می تواند در حالتی هیجانی، عصبی و خطرناک هم قاضی باشد و حکم قضیه را صادر کند و هم زمان حکم خویش را نیز به مرحله ی اجرا گذارد.
سئوالی که به ذهن می رسد این است که چگونه مردی در چنین شرایط حساسی می تواند از عقل و منطق خود به درستی استفاده نماید و « علم به تمکین زن » را دریابد. اگر زنِ مذکور مورد تجاوز قرار گرفته باشد و شوهرش گمان کند که زن در حال تمکین نسبت به مرد اجنبی است و او را با این تصوّر غلط به قتل برساند، تکلیف خون به هدر رفته ی بزه دیده ی بی گناه چیست؟

حال جدای از مسائل فوق، در عمل موضوع از این نیز پیچیده تر می شود و برخی مردان از حدّ این قانون نیز فراتر رفته و به صِرف دیدن همسر، دختر، خواهر یا مادر خود در حال صحبت یا معاشرت عادی با مردی غریبه به او سوءظن پیدا کرده و وی را مورد ضرب و جرح قرار داده یا حتّی در مواقعی به قتل می رسانند.

این درحالیست که برخی از علما و فقهای محترم معتقدند که حکم موجود در ماده ی630 قانون مجازات اسلامی با روح کلّی تعالیم اسلامی سازگارنیست. همان طور که می دانیم بر اساس فقه تشیع، ادلّه ی استنباط احکام شرع یا همان دلایل اجتهادی شامل قرآن کریم، سنّت، اجماع و عقل است.
حکم ماده ی 630 در قرآن کریم نیامده است. در خصوص این ماده، اجماعی نیز بین فقهای محترم وجود ندارد. از طرفی عقل نیز که فقه شیعه بر آن تأکید زیادی می نماید، این موضوع را تأیید نمی کند. در نتیجه تنها بحث سنّت باقی می ماند. در خصوص سنّت نیز احادیث و روایات متعدّدی در این مورد وجود دارد که گاه با یکدیگر متفاوت اند.

یکی از احادیثی که مخالفان ماده ی 630 بر آن تأکید می نمایند این است که عده ای در زمان پیامبر بزرگ اسلام از « سعد بن عباده » سئوال می کنند که اگر به خانه روی و مشاهده نمایی که همسرت در کنار مردی اجنبی است، چه می کنی؟ سعد پاسخ می دهد به خدا سوگند شمشیر می کشم و گردن آن مرد را می زنم. این خبر به پیامبر(ص) می رسد و ایشان به سعد می فرمایند آیا تو بدون اینکه چهار شاهد داشته باشی این کار را می کنی؟ سعد پاسخ می دهد وقتی با چشم خود چیزی را می بینم، باز هم چهار شاهد لازم است؟ پیامبر(ص) در پاسخ می فرمایند: بله حتّی اگر چشم تو نیز دیده باشد، باز چهار شاهد لازم است زیرا خداوند در صورتی که چهار شاهد وجود نداشته باشد، عمل و فعل آنان را مستور قرار داده است. با وجود این حدیث که در کتاب وسایل الشیعه آمده است، این پرسش به ذهن می رسد که چگونه ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی اینچنین حکمی داده است.

نکته ی مهم دیگری که به ذهن می رسد این است که در اموری که با جان افراد سر و کار دارد باید به مهم ترین و اصلی ترین دلیل اجتهادی یعنی قرآن کریم رجوع کنیم و در این موارد رجوع به احادیثی که گاهی فقها و علمای بزرگ در اصالت آنها دچار شک و تردید می شوند، عملی منطقی نیست.
در بحث فعلی می توان به چند آیه از قرآن کریم اشاره نمود. در آیه ی 15 از سوره ی مبارکه ی نساء آمده است: « زنانی که عمل ناشایست کنند، چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهید. چنانچه شهادت دادند، در این صورت آنان را در خانه نگاه دارید تا زمان عمرشان به پایان رسد یا خداوند برای آنها راهی پدیدار گرداند.» همان طور که ملاحظه شد در این آیه هیچ سخنی از به قتل رساندن افراد به میان نیامده است و به صورت واضح و روشن بحث چهار شاهد مطرح شده است. در ضمن همگان می دانیم که شاهد باید شرایطی داشته و عادل باشد و در روزگار ما شاید به سختی بتوان چهار شاهد عادل را در مکانی دور هم جمع نمود.

هم چنین در آیه ی 2 از سوره ی مبارکه ی نور آمده است: « باید شما مومنان هر یک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره ی آنان در دین خدا رأفت و ترحّم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بد کاران را جمعی از مومنان مشاهده کنند.»

این آیه نیز فرضی را بیان می نماید که عمل زناء رخ داده باشد. حتّی در این صورت نیز قرآن کریم از مجازات صد تازیانه نام برده است و نه قتل. حال آنکه در سال های اخیر برخی از قتل های ناموسی رخ داده شده در ایران، صرفاً به دلیل یک سوء ظن بوده است و نه مشاهده ی عمل زناء.
به علاوه در آیه ی 4 از سوره ی مبارکه ی نور نیز چنین آمده است: « و آنان که به زنانِ با عفّتِ مومنه نسبت زنا دهند، آنگاه که چهار شاهد بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنان را نپذیرید که مردمی فاسق و نادرستند.» این آیه از قرآن کریم نیز به صورتی قاطع و محکم می خواهد در مقابل افرادی که از روی هوا و هوس بر علیه دیگران شایعه پراکنی می کنند، مانعی جدّی فراهم آورد تا کسی جرأت نکند چنین تهمت زشتی را به دیگری وارد آورد.

با توجّه به آیات مبارکه ی فوق می توان به این نتیجه رسید که حکم ماده ی630 قانون مجازات اسلامی، با عمق تعالیم قرآنی هماهنگ نیست. به نظر می رسد در دوران پیش از اسلام که مشهور است به دوران جاهلیتِ اعراب، مردان، زن و فرزند و برده را مایملک خود می دانستند و هر مصیبتی را بر آنان روا می داشتند و به صِرف کوچک ترین سوءظنی به راحتی دست به قتل همسر یا دختر یا سایر نوامیس خود می زدند و کسی نیز آنان را نکوهش نمی نمود. متأسفانه این رسم قدیمی کم و بیش پس از ظهور اسلام نیز تداوم یافته و از رفتار برخی مردان رخت بر نبسته و تا به امروز در برخی مناطق، به حیات خود ادامه داده است.

از این رو از مسئولین محترم کشور می توان درخواست نمود تا بر اساس تعهدات داخلی و بین المللی ایران، با این پدیده به مبارزه برخیزند. می دانیم که ایران یکی از امضاء کنندگان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است. اگر چه این اعلامیه الزام آور نبوده و ضمانت اجرا ندارد، امّا بر اساس « اصل مترقی وفای به عهد » که هم از اصول قطعی و مسلّم حقوق بین الملل بوده و هم از اصول مورد تأکید دین اسلام و مذهب تشیع می باشد، به نظر می رسد ایران به رعایت مفاد این اعلامیه اخلاقاً متعهد باشد. در ماده ی 10 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آمده است « هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هر گونه اتهام جزایی که به او وارد شود با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بی طرف دارد.»در نتیجه حکم ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی که مرد را هم قاضی قرار داده و هم مجریِ مجازات ، با این ماده از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سازگار نمی باشد.

هم چنین در بخشی از ماده ی 5 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان آمده است « دولت های عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد: الف: تغییر الگوهای رفتاری، اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دست یابی به برانداختن تعصّبات، عادات و دیگر روش های عملی که بر طرز تفکّر پست نگری یا برتر بینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه ای زنان و مردان مبتنی است ...» به نظر می رسد پدیده ی قتل های ناموسی نماد بارز تعصّب و یک الگوی رفتاری_ اجتماعی خشن است.

جلوگیری و منع خشونت وظیفه ی اساسی هر دولتی است. اگر چه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است، امّا با توجّه به اینکه بیش از نود در صد کشور های جهان به این کنوانسیون پیوسته اند و با عنایت به اینکه این کنوانسیون با اقبال گسترده ی جهانی مواجه شده است، لذا به گفته ی برخی از صاحب نظران، مفاد آن به عرف بین المللی تبدیل شده است. زمانیکه امری به عرف بین المللی تبدیل شود، چه کشوری عضو کنوانسیون مربوطه باشد یا نباشد، متعهد به رعایت آن است. منع خشونت و یا رفع خشونت یک قاعده ی عام بین المللی است که دولت ما نیز از عمل به آن مستثنی نیست.

به علاوه همان طور که پیشتر نیز بدان اشاره شد، برخی از قربانیان پدیده ی قتل های ناموسی در ایران، دخترانِ نوجوان و زیر هجده سال هستند. دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، رسماً و قانون اً به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. در بخشی از بند 1 از ماده ی 19 این کنوانسیون آمده است « کشور های عضو کلیه ی اقدامات قانون ی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک یا همان افراد زیر هجده سال در برابر کلیه ی اَشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار و ... حمایت کنند.» پدیده ی قتل های ناموسی به سهولت جزو« اَشکال خشونت جسمی و روانی » قرار می گیرد و از این رو بر اساس ماده ی 19 کنوانسیون حقوق کودک، دولت ایران متعهد به مقابله با آن در کشور است.

جدای از تمام مباحث فوق، در خصوص این بحث می توان به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره نمود. در فصل سوّم از قانون اساسی که به حقوق ملّت اختصاص دارد و در اصل مترقّی 21 آمده است « دولت موظّف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ... ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و ...» چگونه ممکن است در شرایطی که قانون اساسی جمهوری ایران برای حفظ و بقای نهاد خانواده، امر به تشکیل دادگاه ی ویژه برای رسیدگی به امور خانوادگی می دهد، بتوان به ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی رجوع نمود که در آن مرد خانواده هم دادسرا فرض شده است و هم دادگاه و هم مجری ِ حکم.

نتیجتاً لازم است تا از سوی مسئولین محترم کشور اقدامی در خصوص تغییر این قوانین صورت گیرد. امّا جدای از دولت، سایرین نیز وظایفی دارند. در خصوص پدیده های اجتماعی ریشه داری از این دست، صِرف تغییر قوانین کارگشا نبوده، بلکه اقدامات گوناگون و متنوعی برای مقابله با آن باید صورت گیرد. در این زمینه فعالیت های وکلا، قضات، حقوق دانان، فعالین اجتماعی، نویسندگان و حتّی هنرمندان می تواند بسیار موثر باشد.

هر چه بیشتر در خصوص این پدیده اطلاع رسانی شده و بحث و گفت و گو صورت گیرد، قطعاً در روند حلّ این مشکل موثرتر است. برای نمونه، چند سال قبل فیلمی زیبا به نام عروس آتش به کارگردانی خسرو سینایی ساخته شد که در خصوص پدیده ی قتل های ناموسی و مشکلات زنان در استان خ